| X Close | ||
|
| ||
| ولايت فقيه و قانون اساسى" در نگاه مصباح یزدی و چند پرسش ساده و ابتدائی ما از ایشان! | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
يكى از پرسش های مهمی كه در حوزه مباحث نظری و فلسفه حقوق و سياست مطرح شده و پاسخ به آن محل نزاع و مورد مناقشه صاحبنظران است، ناظر به مسأله "رابطه ولايت فقيه با قانون اساسى" می باشد كه در واقع منشاء آن ناشی از مطلقه پنداشت ولایت فقیه است. پایگاه اطلاع رسانی آقای مصباح یزدی در این ارتباط با طرح پرسش هائی که از یک روح و حقیقت برخوردارند، به پاسخ آنها می پردازد که در زیر می آید: * آيا ولايت فقيه در محدوده قانون اساسى عمل مىكند يا فراتر از آن هم مىرود؟ * آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسى است؟ * آيا قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه است يا ولايت فقيه حاكم بر قانون اساسى است؟ * آيا ولى فقيه مىتواند از وظايف و اختياراتى كه در قانون اساسى براى او معين شده تخطّى نمايد؟ * آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسى مدوّن است يا قانون اساسى فوق ولايت فقيه است؟ * آيا اختياراتى كه در قانون اساسى (عمدتاً در اصل 110) براى ولى فقيه بر شمرده شده احصايى است يا تمثيلى؟ ...اولا بايد توجه داشت كه اگر در ذهن كسى اين معنا باشد كه بر ولايت فقيه هيچ قانون و ضابطهاى حاكم نيست و منظور از فوق قانون بودن اين باشد كه اصلاً قانون، خود ولىّ فقيه است و ولىّ فقيه هر كارى بخواهد مىكند و هيچ قانونى نمىتواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولايت فقيه هم به همين معناست كه ولىّ فقيه ملزم به رعايت هيچ حدّ و حصرى نيست، در اين صورت بايد بگوييم اين تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پيش هم اشاره كرديم كه ولىّ فقيه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل كند و اصلاً هدف از تشكيل حكومت ولايى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقيه حتى يك مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل كند و از آن تخطّى نمايد خودبخود از ولايت و رهبرى عزل مىشود و ما در اسلام چنين ولىّ فقيهى نداريم كه فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد. امّا اگر همانطور كه از توضيح ابتداى بحث روشن شد منظور قوانين موضوعه باشد كه قانون اساسى از جمله آنهاست، براى پاسخ به اين سؤال بايد نقطه آغازين بحث را ملاك مشروعيت قانون قرار دهيم و اين كه اصولا به چه دليل رعايت يك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آيا هر قانونى به صرف اين كه «قانون» است ما ملزم به پذيرفتن و تن دادن به آن هستيم؟ از خلال مباحث مختلفى كه تاكنون در اين كتاب داشته ايم اجمالا روشن شده است كه به نظر ما اعتبار يك قانون از ناحيه خدا و دين مىآيد؛ يعنى اگر يك قانون به نحوى از انحا از خدا و دين سرچشمه بگيرد اعتبار پيدا مىكند و در غير اين صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعايت آن نخواهيم داشت. بنابراين اگر قانونى را همه مردم يك كشور و حتّى همه مردم دنيا هم به آن رأى بدهند ولى هيچ منشأ دينى و خدايى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نيست و ما خود را ملزم و مكلف به رعايت آن نمىدانيم. اين قاعده، در مورد قوانين كشور خودمان نيز جارى است. يعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى يا قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و ساير قوانين اگر به طريقى تأييد و امضاى دين و خدا را نداشته باشد از نظر ما هيچ اعتبارى نداشته و در نتيجه هيچ الزامى را براى ما ايجاد نخواهد كرد؛ همانگونه كه در مورد قانون اساسى و ساير قوانين زمان طاغوت نيز همين حكم وجود داشت و ما هيچ ارزش و اعتبارى براى آنها قائل نبوديم. بنابراين، قانون به خودى خود هيچ اعتبارى ندارد حتّى اگر همه مردم به آن رأى داده باشند. البتّه همان افرادى كه رأى دادهاند يك تعهّد اخلاقى به لزوم رعايت آن دارند ولى آنهايى كه رأى ندادهاند هيچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم كه رأى دادهاند تنها تعهّد اخلاقى دارند وگرنه تعهّد شرعى و حقوقى حتّى در مورد آنان نيز در كار نيست. ... به هر حال با توجه به بحثها و مطالب پيشين اين كتاب، اين مطلب روشن است كه اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ايران را معتبر مىدانيم نه به لحاظ اين است كه قانون اساسى يك كشور است و درصد زيادى از مردم هم به آن رأى دادهاند بلكه به اين دليل است كه اين قانون اساسى به امضا و تأييد ولىّ فقيه رسيده و ولىّ فقيه كسى است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(عليه السلام) است و امام زمان(عليه السلام) نيز منصوب از جانب خداست و همانطور كه حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد كردن حكم ولىّ فقيه ردكردن حكم امام معصوم است و ردكردن حكم امام معصوم نيز رد كردن حكم خداست. و اگر غير از اين باشد و امضا و تأييد ولىّ فقيه در كار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احياناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر ميثاق ملّى تأكيد مىشود به جهت آن است كه ولىّ فقيه به قانون اساسى مشروعيت بخشيده و مشروعيت، از ولىّ فقيه به قانون اساسى سرايت كرده نه آن كه قانون اساسى به ولايت فقيه وجهه و اعتبار داده باشد. سابقاً هم اشاره كرديم كه ولىّ فقيه، مشروعيت و ولايت خود را نه از رأى مردم بلكه از جانب خداى متعال و امام زمان(عليه السلام) دريافت كرده است و ريشه مسأله هم در اين بود كه يگانه مالك حقيقى جهان و انسان، خداى متعال است و هر گونه دخل و تصرّفى بايد به نحوى، مستقيم، يا غير مستقيم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد. پس آن چه را كه ولىّ فقيه اجازه تصرّف و اِعمال ولايت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است كه خداى متعال و امام زمان(عليه السلام) به او دادهاند نه آن كه به واسطه اختيارى باشد كه قانون اساسى به او داده است چرا كه قانون اساسى خود نيز مشروعيت و اعتبارش را از ولىّ فقيه كسب مىكند. اكنون از آن چه گفتيم روشن مىشود كه ولىّ فقيه، فوق قانون و حكم خدا نيست امّا فوق قانون اساسى، با توضيحى كه داديم، هست و اين فقيه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه باشد. و نيز روشن مىشود كه آن چه از وظايف و اختيارات در قانون اساسى براى ولىّ فقيه شمرده شده است تمثيلى، و نه احصايى، است. به اين معنا كه شمّهاى از اهمّ وظايف و اختيارات ولىّ فقيه را كه معمولاً مورد حاجت است بر شمرده است نه اين كه در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به يك تعبير هم مىشود گفت اينها در واقع احصاى وظايف و اختيارات ولىّ فقيه «در شرايط معمولى و عادى است» كه حتى در همين موارد هم احياناً رهبر نيازى پيدا نمىكند كه از همه آنها استفاده كند. امّا اگر فرضاً شرايط بحرانى و اضطرارى در جامعه پيش بيايد ولىّ فقيه با استفاده از ولايت خود تصميم هايى را مىگيرد و كارهايى را انجام مىدهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد... در عملكرد حضرت امام خمينى(رحمه الله) نيز شواهدى بر اين مطلب كه محدوده ولايت فقيه منحصر به آن چه در قانون اساسى آمده نيست، وجود دارد.... +++ چند سوال ساده و ابتدائی سایت از آقای مصباح یزدی: 1-چرا قبل از انقلاب و پیش از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ فقیهی قادر نبود تا بصورت رسمی بر شئونات کشور و مقدّرات مردم مسلط شود و اساسا امکان حکومت فقها و اشخاص مورد نظر آنان فراهم نبود؟ این امکان از چه طریقی و به چه صورت و از ناحیه چه کسانی و بر اساس کدام مبانی فراهم شد؟ 2-تکلیف قوانینی که ناظر به "منطقه الفراغ دینی" است و شرع، نفیا و اثباتی در این قلمرو نظری ندارد، چه می شود؟ ایا به صرف تائید چنین قوانینی از سوی ولی فقیه، این قوانین هم مشروعیت می یابد؟ 3-منظور آقای مصباح از بیان واژه "ما" در عبارات "هر قانونى اعمّ از قانون اساسى يا قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و ساير قوانين اگر به طريقى تأييد و امضاى دين و خدا را نداشته باشد از نظر ما هيچ اعتبارى نداشته و در نتيجه هيچ الزامى را براى ما ايجاد نخواهد كرد" و یا "اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ايران را معتبر مىدانيم ... به اين دليل است كه اين قانون اساسى به امضا و تأييد ولىّ فقيه رسیده"،معطوف به چه کسانی است؟ اگر منشاء الزامی شدن تبعیت از یک قانون، شرعی بودن آن و امضای ولی فقیه در پای آن است، افراد بی دین، غیر مسلمان، مسلمانان غیر شیعه، مسلمانانی که اساسا به ولایت فقیه و اختیارات او هیچ اعتقادی ندارند و همچنین اتباع خارجی ساکن در ایران و... چه الزامی به تبعیت از چنین قانونی در خفا و آشکار دارند؟ 4-آیا افرادی که به شرع، قانون اساسی ج.ا.ایران و ولایت فقیه کوچکترین اعتقادی ندارند، مجازند با همان استدلال آقای مصباح یزدی(همانگونه كه در مورد قانون اساسى و ساير قوانين زمان طاغوت نيز همين حكم وجود داشت و ما هيچ ارزش و اعتبارى براى آنها قائل نبوديم.) از این قانون تمکین نکنند؟ 5- قانون اساسی قبل از بازنگری هم به تائید ولی فقیه رسیده بود که در آن هیچ مطلبی در مورد مطلقه بودن فقیه وجود نداشت و انتخابی بودن ولی فقیه را مورد تاکید قرار می داد، آیا این قانون مغایر با شرع تنظیم شده بود؟ 6-ادعاهای آقای مصباح یزدی را چگونه می توان با اصول 6 و 56 قانون اساسی و همچنین ذیل اصل 107 این قانون که تاکید می کند" رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است "، قابل جمع دانست؟
وانگهی اگر اختیارات مذکور در اصل 110 قانون اساسی تمثیلی است، چرا قانونگذار به این مساله مهم (تمثیلی بودن اختیارات)اشاره ای نکرده و چرا موارد مهمتری نظیر انحلال مجلس و انحلال خبرگان رهبری، را نیز جزء اختیارات رهبری برنشمرده است؟ 7- بموجب اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی،"هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. " اگر بپذیریم که اجرائی شدن و مشروعیت قانون اساسی، منوط به تائید و امضای ولی فقیه است، با کدام مبنا می توان ،ولی فقیه فاقد صلاحیت را از قدرت خلع کرد؟ با توجه به این واقعیت که خبرگان بنوعی منصوب چنین مقامی هستند و قانون اساسی هم مادامی قابلیت اجرائی دارد که ولی فقیه آنرا امضاء کرده باشد و اساسا بر پایه کدام مبنای پذیرفته شده می توان برای رهبری معزول جانشین تعیین کرد؟
با سلام
این مقاله در عین بی طرفی نوشته شده ولایت فقیه نظریهای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان میکند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای این نظریه تأسیس شدهاست. این نظریه که بیش از همه توسط روحالله خمینی مطرح و تشریح شده، ولایت فقیه را به کلیه امور نه تنها شرعی و دینی، بلکه حکومتی و سیاستی، جانی و مالی گسترش میدهدیعنی در زمان غیبت امام معصوم فقها نایبان امامان معصوم هستند و ولایت بر تمام امور مربوط به امام معصوم (حتی جهاد ابتدایی) دارند.منبع ویکی پدیا ولایت از ریشه ولی آمده و معانی مختلفی در کتب لغت برای آن ذکر شده و در اصطلاحات متعددی کاربرد دارد. تعریف فقهی آن از جمله در کتب مربوط به نظریه ولایت فقیه؛ امارت و سلطنت بر جان و مال و امور دیگری و اولویت تصمیمات او نسبت به مولی (ولایت شونده) است.[۳] آیت الله خمینی آن را اینچنین توضیح میدهد:
تاریخچهشیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانیست که به بحث در مورد ولایت فقیه میپردازد.[۵] او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامعالشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح میدهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را میپذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او معتقد است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آنچه از اخبار وارده در شأن علما تخیل میشود، به عموم ثابت نشدهاست.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت امام جز آنچه با دلیل خاص خارج میشود، خار در خرمن کوبیدن است»[۶] در واقع ولایت محدود فقیه مدتهاست که در فقه شیعه پذیرفته شده و به آن عمل میشود.[نیازمند منبع] از هنگام خلق مقام مرجعیت در سده چهارم قمری.[نیازمند منبع] بر مبنای این نظریه مجتهدین حق قضاوت، صدور فتوی و اخذ وجوهات شرعی را دارند.[نیازمند منبع] به طور کلی فقه سیاسی رهبران مشروطه در دو بنیاد متفاوت توسعه یافتهاست، نخست اندیشه گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری به این دسته تعلق دارد و دوم اندیشههای مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که صاحب جواهر، احمد نراقی و کاشفالغطاء مهمترین نمایندگان آن هستند.[نیازمند منبع] ادلهپشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کردهاند و این نیابت به گونهٔ عام است.[۷] فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد میباشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند[۸][۹] و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانستهاند.[۱۰][۱۱] اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه میباشد. مبنای مشروعیتدر بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم میدانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیتالله منتظری معروف است. هر دو این نظریات بهشدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند. نظریه نصبمصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداختهاند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون ناصر مکارم شیرازی[۱۲] و لطفالله صافی گلپایگانی[۱۳] نیز دیدگاهی اینچنیننی دارند. براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه میگیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سهگانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.[۱۴] جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره میگیرد. موافقان این نظریه به نوشتهها و فعالیتهای آیت الله روحاله خمینی نیز استناد میکنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه مینویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند. نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمیدهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینهاست. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب میکنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادن آنها موجب یقین دیگران میشود..[۱۵] همچنین مصباح سخنان آیت الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب میکنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنیصدر، رجایی و خامنهای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه میداند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، میداند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در در شرایط فوقالعاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود میتواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.[۱۶] مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود میدانند. [ویرایش] نظریه انتخاببر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نمایندهای نیز از جانب او مشخص نشدهاست، بر مردم واجب است که فقیه جامعالشرایطی را برای حکومت برگزینند. این نظریات طبعی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفتهاند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمتالله صالحی نجفآبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آنها هستند.[۱۷] صالحی با تقسیم نظریههای ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز میکند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری میداند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان میکند. او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم میدهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.[۱۸] منتظری نیز استدلالهای مشابهی را با افزودهها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلالهای دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب میکند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشه آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح میکند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قبل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد میکند.
او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع میکند و در پایان نصب فقیهان را محال میداند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح میکند. مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشتهها و استفتائات آیت الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهلو دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار میدهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنهای در خطبههای نماز جمعه۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار میدهد: تهران در
هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره میکند و میگوید:
ولایت مطلقه فقیهبر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیهاست. فقیه حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعهاست و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر میگیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.[۲۰] به گفته سید علی خامنهای ، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:
وی همچنین معتقد است که «اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات مردم، مقدم و حاکم است».[۲۲] ولایت فقیه و قانون اساسیولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت.به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است ، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت الله خمینی و حامیانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.[۲۳] در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشارهای به ولایت فقیه نشده بود، آیت الله خمینی نیز بدون اشاره بدان ، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. [۲۴] [۲۵] ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفرهای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیشنویس اضافه شدهاند. [۲۶] گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست ندادهاند ، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند. [۲۴] [۲۵] بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل میکند ، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت الله طالقانی ،عزت الله سحابی ، علی گلزاده غفوری ، آیت الله مکارم شیرازی[۲۷] ، نوربخش و مقدم مراغهای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت میبینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد.به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.[۲۸] عزت الله سحابی میگوید آیت الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفتهاست :«الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده میشود ، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغهای در مخالفت با ولایت فقیه ، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کردهاست. [۲۹] آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر میآید ،علت آنکه آیت الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند ، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بودهاست ، نه آنکه آیت الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشتهاست. از سویی آیت الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کردهاند.[۳۰] در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد. (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی) مخالفان نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینیگرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقه تاریخی دارد. ـ که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب میکند ـ اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری بعنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائه اختیارات گسترده به وی ، هم اکنون از مخالفان سر سخت آن است.
|
